امروز شنبه  ۱۸ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰- ۱۰:۵۳ - مشاهده: ۶۷

محصول دیجیتال اردن؛ از سرمایه‌گذاری بر مغزها تا خلق ارزش اقتصادی فرامرزی

«محصول دیجیتال اردن» به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین و در عین حال آرام‌ترین دگرگونی‌های اقتصادی در جهان عرب خودنمایی می‌کند. با شتاب‌گرفتن تحول دیجیتال در سطح جهانی، اردن با پنجره‌ای راهبردی روبه‌رو شد تا جایگاه اقتصادی خود را نه به‌عنوان مصرف‌کننده فناوری، بلکه به‌مثابه تولیدکننده و صادرکننده آن در چارچوب یک منظومه رقابتی منطقه‌ای و جهانی، بازتعریف کند.

در دورانی که ثروت‌ها دیگر نه به میزان آنچه از دل زمین استخراج می‌شود، بلکه به آنچه در ذهن‌ها خلق می‌گردد سنجیده می‌شوند، «محصول دیجیتال اردن» به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین و در عین حال آرام‌ترین دگرگونی‌های اقتصادی در جهان عرب خودنمایی می‌کند. این محصول نه زاده وفور مالی بوده و نه بر پایه‌ای صنعتیِ سنتی شکل گرفته، بلکه حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت در نیروی انسانی، دانش فنی و توان تبدیل چالش‌های ساختاری به فرصت‌های دیجیتالِ قابل رشد و گسترش است. با شتاب‌گرفتن تحول دیجیتال در سطح جهانی، اردن با پنجره‌ای راهبردی روبه‌رو شد تا جایگاه اقتصادی خود را نه به‌عنوان مصرف‌کننده فناوری، بلکه به‌مثابه تولیدکننده و صادرکننده آن در چارچوب یک منظومه رقابتی منطقه‌ای و جهانی، بازتعریف کند.

محصول دیجیتال اردن بر پایه مجموعه‌ای از ورودی‌های روشن و درهم‌تنیده شکل گرفته که در رأس آن‌ها نیروی انسانی قرار دارد. برآوردهای بازار کار نشان می‌دهد بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از هزینه توسعه هر محصول دیجیتال داخلی، مستقیماً به شایستگی‌های انسانی- از مهندسان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار گرفته تا طراحان رابط کاربری و تحلیل‌گران سیستم و داده- اختصاص می‌یابد. این ساختار، آموزش‌های فنی و یادگیری مستمر را به دو عامل حیاتی برای پایداری این بخش تبدیل کرده است؛ به‌ویژه آنکه متوسط عمر مهارت دیجیتالِ مؤثر در برخی تخصص‌ها بیش از چهار تا پنج سال نیست.

در کنار آن، زیرساخت دیجیتال نقشی پیشرو در کاهش هزینه‌های عملیاتی ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که گسترش اینترنت پهن‌باند و خدمات ابری، هزینه‌های اولیه بهره‌برداری را نسبت به دوره پیش از اتکای گسترده به رایانش ابری، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده است.

همچنین چارچوب‌های مقرراتی و محیط کسب‌وکارِ حامی، این ورودی‌ها را تقویت کرده‌اند؛ از جمله از طریق تسهیل ثبت شرکت‌های دیجیتال، برنامه‌های حمایت از کارآفرینی و نوآوری، و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با بخش فناوری اطلاعات. افزون بر این، تکامل اکوسیستم تأمین مالی- که امروز ترکیبی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، کمک‌هزینه‌های بین‌المللی و برنامه‌های شتاب‌دهی است- به استارتاپ‌ها امکان داده مراحل آزمون اولیه را پشت سر گذاشته و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری وارد بازار شوند. به‌طور متوسط، زمان توسعه یک محصول دیجیتال با پیچیدگی متوسط در اردن بین شش تا هجده ماه برآورد می‌شود.

از ورودی‌ها تا ارزش افزوده

در سطح خروجی‌ها، این ورودی‌ها به تولید طیفی متنوع از محصولات دیجیتال انجامیده‌اند؛ از نرم‌افزارهای ارائه‌دهنده خدمات (SaaS) و پلتفرم‌های آموزش الکترونیکی گرفته تا راهکارهای تجارت الکترونیک، فناوری‌های سلامت دیجیتال، کاربردهای شهر هوشمند و راه‌حل‌های اینترنت اشیا. نقطه قوت این خروجی‌ها در ماهیت تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که یک نسخه از محصول می‌تواند بدون افزایش متناسب هزینه‌ها، به هزاران کاربر خدمت‌رسانی کند. این ویژگی، حاشیه سود عملیاتی را بالا می‌برد و در برخی الگوها - در صورت مدیریت کارآمد- به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

در سال‌های اخیر، نمونه‌هایی از محصولات دیجیتال تخصصی اردنی ظهور کرده‌اند که ابتدا برای پاسخ به نیازهای محلی یا منطقه‌ای طراحی شده و سپس برای خدمت‌دهی به شرکت‌ها و نهادها در بازارهای خارجی بومی‌سازی شده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌های مدیریت داده، راهکارهای ابری و خدمات فنی پشتیبان کسب‌وکار. این الگوی توسعه مبتنی بر «حل مسئله در وهله نخست»، به محصول اردنی انعطاف رقابتی و توان بالای شخصی‌سازی بخشیده است؛ مزیتی مهم در بازارهای بین‌المللیِ با اندازه متوسط.

در سطح عربی، محصول دیجیتال اردن به‌دلیل نزدیکی فرهنگی و زبانی و نیز شباهت چالش‌های اقتصادی و خدماتی، محیطی طبیعی برای گسترش یافته است؛ امری که صادرات راهکارهای دیجیتال آماده یا قابل سفارشی‌سازی را تسهیل کرده است. شاخص‌های رشد بخش نشان می‌دهد صادرات خدمات دیجیتال اردن در سال‌های اخیر در بازارهای منطقه‌ای، به‌طور میانگین رشد سالانه‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته است؛ نرخی که از توان رقابتی پایدار بدون اغراق حکایت دارد. در سطح جهانی نیز برخی محصولات اردنی توانسته‌اند به بازارهای اروپایی و آسیایی راه یابند، به‌ویژه در حوزه نرم‌افزارهای تخصصی و خدمات فنی پشتیبان شرکت‌ها؛ با تکیه بر کیفیت نیروی انسانی و هزینه توسعه کمتر نسبت به بازارهای پیشرفته.

در مقایسه با تجربه کشورهایی نسبتاً کوچک که در ایجاد اقتصاد دیجیتال صادرات‌محور موفق بوده‌اند- مانند استونی یا برخی کشورهای شرق اروپا- مشخص می‌شود که الگوی اردنی در اتکا به سرمایه انسانی و انعطاف مقرراتی با آن‌ها همپوشانی دارد؛ هرچند در اندازه بازار و میزان حمایت مستقیم دولتی تفاوت‌هایی وجود دارد. این مقایسه، تجربه اردن را در مسیری جهانی و قابل توسعه قرار می‌دهد؛ نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌مثابه الگویی مقیاس‌پذیر در صورت فراهم‌شدن ابزارهای رشد مناسب.

اثر اقتصادی محصول دیجیتال صرفاً به درآمد شرکت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه از طریق «اثر تکاثری» به کل اقتصاد سرایت می‌کند. هر یک دینار سرمایه‌گذاری در بخش محصولات دیجیتال می‌تواند طی دو تا سه سال، بین ۱٫۸ تا ۲٫۵ دینار ارزش در اقتصاد ایجاد کند؛ به‌واسطه هزینه‌کرد در دستمزدها، خدمات پشتیبان، بازاریابی و زیرساخت‌های فنی، و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد این بخش هزاران شغل کیفی با دستمزدی بالاتر از میانگین ملی ایجاد کرده و به‌طور مثبت بر قدرت خرید و سطح معیشت بخش گسترده‌ای از جوانان اثر گذاشته است.

محصول دیجیتال همچنین به تقویت شمول مالی و اقتصادی کمک کرده است؛ از طریق واردکردن گروه‌هایی که - پیش‌تر خارج از منظومه سنتی بودند - به بازار خدمات دیجیتال؛ چه با راهکارهای پرداخت الکترونیکی، چه پلتفرم‌های کار آزاد، و چه خدمات آموزشی و درمانی از راه دور. در حوزه دولتی نیز برخی راهکارهای دیجیتالِ به‌کارگرفته‌شده در خدمات عمومی، توانسته‌اند در بخش‌های مشخص، هزینه‌های عملیاتی را بین ۸ تا ۱۲ درصد کاهش دهند و هم‌زمان سطح خدمت و کارایی عملکرد را بهبود بخشند.

با وجود این نشانه‌های مثبت، مسیر خالی از چالش نیست؛ از جمله:

  • محدودیت تأمین مالی در مراحل رشد پیشرفته،
  • نیاز به تخصص‌های بازاریابی بین‌المللی برای ساخت برندهای دیجیتالِ رقابت‌پذیر جهانی،
  • و الزامات انطباق با استانداردهای بین‌المللی حفاظت از داده و امنیت سایبری.

 افزون بر این، شدت رقابت جهانی، سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه و مالکیت فکری را برای حفظ تمایز و پرهیز از دام راهکارهای مشابه ضروری می‌سازد.

بیشینه‌سازی اثر محصول دیجیتال اردن مستلزم نگاهی یکپارچه است که از آموزش و توانمندسازی آغاز می‌شود، از سازوکارهای تأمین مالی انعطاف‌پذیر می‌گذرد و به راهبردهای روشن صادرات دیجیتال-بهره‌مند از توافقات تجاری و مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی- می‌رسد. همچنین، جلب اعتماد بازارهای خارجی نیازمند چارچوب‌های مقرراتی پایدار و شفاف است که اعتبار را تقویت و هزینه ریسک را کاهش دهد.

در جمع‌بندی، محصول دیجیتال اردن دیگر گزینه‌ای توسعه‌ایِ فرعی نیست؛ بلکه به ستونی راهبردی برای بازآرایی اقتصاد ملی بر پایه‌هایی هوشمندتر و پایدارتر بدل شده است. بازده واقعی این محصول تنها با حجم درآمد یا نرخ رشد سنجیده نمی‌شود، بلکه با توان آن در پیوند دادن ذهن‌های بومی‌به زنجیره‌های ارزش جهانی، خلق مشاغل کیفی و ارتقای جایگاه اردن به‌عنوان قطب دیجیتال نوظهور منطقه‌ای ارزیابی می‌گردد. این، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای نزدیک است؛ قمارِ واقع‌بینانه‌ای بر اقتصادی که نه با منابع سنتی، بلکه با نوآوری رهبری می‌شود و اثر خود را با آرامش، ثبات و حرفه‌ای‌گری بالا می‌سازد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما