ذخیره دیجیتال اردن: معیار دیجیتال یا ثروتی رهاشده؟
اردن یکی از بالاترین نرخهای شایستگی دیجیتال در منطقه را داراست و سالانه هزاران مهندس و برنامهنویس تربیت میکند و دارای اکوسیستم نوآورانه واقعی است؛ اما همزمان بخشی از نخبهترین استعدادهای خود را به سود اقتصادهای دیگر از دست میدهد
در لحظهای تاریخی که جهان در آستانه بنیادیترین تحول پس از انقلاب صنعتی قرار دارد، اردن با یک پارادوکس آشکار مواجه است: کشوری که یکی از بالاترین نرخهای شایستگی دیجیتال در منطقه را داراست، سالانه هزاران مهندس و برنامهنویس تربیت میکند و دارای اکوسیستم نوآورانه واقعی است، اما همزمان بخشی از نخبهترین استعدادهای خود را به سود اقتصادهای دیگر از دست میدهد؛ اقتصادهایی که ارزش این ذخیره را قبل از خود اردن درک کردهاند. آنچه امروز رخ میدهد، صرفاً مهاجرت استعدادها یا خلأ شغلی نیست؛ این یک استهلاک آهسته از ثروت ملی است که اهمیت آن به اندازه گاز، معادن و منابع آبی است. این یک مبارزه بر سر حاکمیت دیجیتال و هویت اقتصاد اردن در دهه آینده است.
ذخیره دیجیتال اردن اصطلاحی ساختگی نیست؛ این یک توصیف واقعی از ذخیره ملی دینامیک است که شامل استعدادهای فنی، شرکتهای نوپا، توانمندیهای تحول دیجیتال و مهارتهای تخصصی است که طی سالها سرمایهگذاری آموزشی شکل گرفته است. طبق دادههای رسمی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اردن هماکنون بیش از ۴۶ هزار نیروی متخصص را به کار گرفته و تعداد شرکتهای ثبتشده در این بخش در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۱۳۸ شرکت بوده است؛ شاخصی واضح از وسعت پایه دیجیتال و رشد منظم آن. با این حال، این ذخیره، علیرغم حجم آن، هنوز به یک اهرم اقتصادی تبدیل نشده که بتواند رشد پایدار ایجاد کند. بخش بزرگی از این ثروت همچنان غیرفعال، رهاشده یا به خارج صادر میشود بدون اینکه بازده اقتصادی واقعی داشته باشد.
اعداد، حقیقت نگرانکنندهای را نشان میدهند: اردن آموزش میدهد، نیرو تولید میکند و توسعه میدهد، اما اقتصادهای دیگر از آن بهره میبرند. تعداد فارغالتحصیلان رشتههای ICT در دانشگاههای اردن حدود ۴۳۰۰ نفر در سال است؛ گروهی انسانی با کیفیت که در بسیاری از کشورهای همسایه با این تراکم وجود ندارد. با این حال، بازار داخلی قادر به فراهم کردن فرصتهای عادلانه، حقوق رقابتی یا مسیرهای شغلی متناسب با این توانمندیها نیست. نتیجه آن است که بخش بزرگی از این ذخیره، به جای سرمایهگذاری در سیستم اقتصادی ملی، به صادرات نیروی انسانی رایگان تبدیل میشود و کشور شریان دیجیتال خود را از دست میدهد.
در سوی دیگر، نوآوری دیجیتال محلی شکوفا است، اما بدون توان واقعی برای انتقال از محیط آغازین به اقتصاد توسعهیافته. یکی از شاخصهای مهم این است که ۲۷ درصد از ۱۰۰ شرکت نوپای برتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط کارآفرینان اردنی هدایت میشوند؛ نشانی از بلوغ فکری و فنی قابل توجه. با این حال، فقدان تأمین مالی بلندمدت و ضعف ادغام در زنجیره ارزش منطقهای و جهانی مانع اصلی تبدیل این شرکتها به نهادهایی است که بتوانند شغلهای گسترده ایجاد کرده و ثبات اقتصادی بسازند.
در سطح بازار، برآوردهای بینالمللی نشان میدهد که اردن در آستانه فرصت اقتصادی بیسابقهای است. حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶۸ میلیارد دلار برآورد شده و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۵.۶۸ میلیارد دلار برسد، با نرخ رشد سالانه مرکب تقریباً ۱۶.۲ درصد. این موضوع با سوابق تاریخی رشد بخشی نیز تقویت میشود؛ درآمدهای این بخش از چند صد میلیون در ابتدای هزاره به حدود ۳.۶ میلیارد دلار در سالهای بعد افزایش یافته که روند صعودی واضحی را نشان میدهد، اما هنوز از نظر تأثیر واقعی بر اقتصاد محلی و بازار کار کامل نیست.
یکی از مسائل اصلی، فقدان یک معیار ملی جامع برای سنجش سطح دیجیتالسازی سازمانی، بلوغ توانمندیهای فنی، کیفیت خدمات دیجیتال و کارایی استعدادهای محلی است. جهان به سمت «معیارهای دیجیتال» به عنوان ابزاری برای سنجش رقابتپذیری و تحریک نوآوری حرکت میکند، در حالی که اردن هنوز بر تلاشهای پراکنده متکی است. وجود یک معیار دیجیتال ملی دیگر یک گزینه نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی و شرط لازم برای توانمندسازی بخشهای دولتی و خصوصی در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر دادههای دقیق است.
این معیار باید بین عملکرد و فرصتها ارتباط برقرار کند: سازمانهایی که سطح دیجیتالسازی خود را ارتقا میدهند، در قراردادهای دولتی اولویت خواهند داشت، شرکتهایی که استانداردهای بالایی در امنیت اطلاعات دارند، از مشوقهای مالی و قانونی بهرهمند میشوند و نهادهایی که به ارتقای مهارت نیروی کار دیجیتال پایبندند، امتیاز اضافی در خریدهای دولتی کسب میکنند. با این روش، معیار از یک سند راهنما به یک محرک اقتصادی تبدیل میشود که رقابتپذیری و کیفیت را تقویت میکند.
به موازات این، پدیده مهاجرت استعدادها به عنوان یک چالش استراتژیک برجسته میشود. مشکل سفر به خودی خود نیست، بلکه مهاجرت ناشی از فقدان فرصتهای داخلی است و نه بخشی از تبادل دانش و تجربه. ما مهندسانی از بهترین دانشگاهها، توسعهدهندگانی با تجربه جهانی، پژوهشگرانی که قادر به هدایت شرکتهای نوپا هستند و کارآفرینانی با ایدههای توانمند برای خلق بازارها را از دست میدهیم. این افراد سرمایه واقعی اقتصاد دیجیتال هستند و از دست دادن آنها به معنای از بین رفتن سالها سرمایهگذاری آموزشی و مالی است.
با این حال، هنوز فرصت تاریخی برای اردن وجود دارد: بازطراحی محیط کاری دیجیتال به گونهای که قادر باشد استعدادها را حفظ کند، مهارتها را به شغل تبدیل کند، شغلها را به محصولات و محصولات را به اقتصاد دانشبنیان یکپارچه تبدیل کند. «ذخیره دیجیتال» هنوز مصرف نشده و در بالاترین سطح خود است و استعدادهای اردنی هنوز باور دارند که کشور میتواند به مرکز منطقهای نوآوری تبدیل شود.
نیازمند اصلاحات ظاهری نیستیم، بلکه بازنویسی قرارداد دیجیتال ملی لازم است: اقتصادی که برنامهنویس، مهندس و فارغالتحصیل دیجیتال را همانند دانشمندان و کارآفرینان کشورهای پیشرفته ببیند؛ محیطی که به جوانان فرصت ساخت شرکتهای جهانی از عمان، اربد و السلط بدهد؛ بازاری که سطح انتظارات را بالا ببرد، دسترسی به بازارها را باز کند، ظرفیت بخش خصوصی را آزاد سازد و آموزش را با نوآوری پیوند دهد.
اینها آرزو نیستند؛ بلکه برنامهای اجرایی است، مبتنی بر واقعیتی که در آن اردن دارای نیروی انسانی تحصیلکرده، شبکههای گسترده اینترنت، شرکتهای نوپا قدرتمند، توسعهدهندگانی توانمند در رقابت جهانی و رهبران جوانی است که میتوانند هر فرصتی را به داستان موفقیت تبدیل کنند، اگر محیط مناسب فراهم باشد.
در نهایت، آینده اردن وابسته به منابع سنتی نخواهد بود، بلکه به آنچه از ذخیره دیجیتال قوی، مدیریتشده و سرمایهگذاریشده میسازد، بستگی دارد. آینده در کارخانههای آهن یا بازارهای املاک ساخته نمیشود؛ بلکه در آزمایشگاههای داده، پلتفرمهای برنامهنویسی، مراکز هوش مصنوعی و شبکههای خلاقان شکل میگیرد. و اگر اردن بتواند استعدادهای خود را حفظ کند، معیار دیجیتال ملی راهاندازی کرده و محیط کاری عادلانه بسازد، نه تنها اقتصاد خود را محافظت میکند، بلکه دروازهای برای نقش منطقهای جدید باز میکند.
آینده منتظر نخواهد ماند. کسی که استعدادهای دیجیتال را در اختیار دارد، کلیدهای آن را دارد. و اگر اردن تصمیم بگیرد که ذخیره دیجیتال خود را به طور کامل سرمایهگذاری کند، دیگر کشوری جستجوگر فرصت نخواهد بود؛ بلکه کشوری است که فرصتها را خلق، صادر و با آنها تغییرات منطقهای را رهبری میکند.