جایگاه بانک مرکزی اردن در ثبات پولی و مالی این کشور

بانک مرکزی اردن بر اساس یک هدف اصلی و روشن که قانون تعیین کرده، فعالیت می‌کند و آن حفظ ثبات پولی و مالی در کشور است؛ هدفی که بالاترین اولویت بانک مرکزی به شمار می‌رود و طی بیش از سه دهه توانسته به واقعیتی ملموس تبدیل شود. این موفقیت در شاخص‌های پولی کنونی از جمله ثبات نرخ تورم در سطح قابل قبول ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ که به حفظ قدرت خرید و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی اردن کمک می‌کند نیز بازتاب یافته است.

کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نمایندگان اردن به ریاست خالد ابوحسان، در جریان بازدید خود از بانک مرکزی اردن، با مهم‌ترین سیاست‌ها و اقداماتی که این بانک برای حفظ ثبات پولی و مالی در کشور اتخاذ می‌کند، آشنا شد. در این دیدار، رئیس بانک مرکزی، عادل الشرکس، دیدگاه بانک و ارزیابی آن از وضعیت کلی اقتصاد ملی را تشریح کرد.

شرکس تأکید کرد که بانک مرکزی بر اساس یک هدف اصلی و روشن که قانون تعیین کرده، فعالیت می‌کند و آن حفظ ثبات پولی و مالی در کشور است؛ هدفی که بالاترین اولویت بانک مرکزی به شمار می‌رود و طی بیش از سه دهه توانسته به واقعیتی ملموس تبدیل شود. این موفقیت در شاخص‌های پولی کنونی نیز بازتاب یافته است؛ از جمله ثبات نرخ تورم در سطح قابل قبول ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ که به گفته شرکس، به حفظ قدرت خرید و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک می‌کند.

وی همچنین به تداوم کاهش نرخ دلاری‌شدن اقتصاد اشاره کرد که به ۱۷.۸ درصد رسیده و نشان‌دهنده افزایش جذابیت دینار است. این موفقیت در چارچوب سیاست نرخ ارز ثابت بانک مرکزی و با پشتوانه ذخایر ارزی بی‌سابقه بیش از ۲۴ میلیارد دلار محقق شده که فراتر از استانداردهای بین‌المللی است و برای پوشش واردات کشور به مدت حدود 9 ماه کافی است.

در بخش بانکی، کمیسیون با مهم‌ترین شاخص‌هایی آشنا شد که نشان‌دهنده استحکام بالای نظام بانکی اردن است؛ موضوعی که:

- سلامت سیاست‌های اعتباری،

- کارآمدی نظام نظارت بانکی،

- و توان بانک‌ها در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بدون تهدید ثبات مالی را نشان می‌دهد.

مجموع تسهیلات اعتباری به حدود ۳۶.۱ میلیارد دینار(حدود50میلیارد دلار) رسیده که در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شده است، به ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، تجارت عمومی و صنعت. همچنین، تأمین مالی بنگاه‌های بسیار کوچک، کوچک و متوسط به حدود ۳.۴ میلیارد دینار رسیده که رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی را تقویت می‌کند.

در جریان این دیدار، عملکرد اقتصادی کشور و افق‌های آینده آن نیز بررسی شد. شرکس تأکید کرد که اقتصاد اردن توان بالایی در مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیکی منطقه از خود نشان داده و به سرعت وارد مرحله بهبود شده است، به طوری که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، رشد ۲.۸ درصدی ثبت شد. این عملکرد، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد اردن و توان آن در مواجهه با نوسانات و سازگاری با آنها را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم رشد اقتصادی در حدود همین سطح برای کل سال ۲۰۲۵ است، در حالی که در میان‌مدت، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تری وجود دارد و انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد برسد و حتی تا سال ۲۰۲۸ از ۴ درصد فراتر رود؛ رشدی که ناشی از اصلاحات ساختاری و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی خواهد بود. همچنین، نقش بانک مرکزی و بخش بانکی در حمایت از اجرای چشم‌انداز نوسازی اقتصادی و پروژه‌های مهم بانک مرکزی در چارچوب برنامه اجرایی ۲۰۲۶–۲۰۲۹، به ویژه در حوزه گسترش شمول مالی، تحول دیجیتال و امنیت سایبری، مورد تأکید قرار گرفت.

کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نیز سطح حرفه‌ای بالای بانک مرکزی و نقش محوری آن به‌عنوان یکی از نهادهای ملی ریشه‌دار کشور را ستود. ابوحسان تأکید کرد که سیاست‌های بانک مرکزی با کارآمدی بالا، به حفظ ثبات نرخ ارز دینار و قدرت خرید آن کمک کرده است. وی افزود که بانک مرکزی اردن الگویی پیشرفته از شفافیت، حکمرانی و حرفه‌گرایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی تثبیت کرده و با ارائه داده‌های دقیق و قابل اعتماد، نه‌تنها بخش پولی و بانکی، بلکه کل اقتصاد ملی را پوشش می‌دهد. این اقدام اعتماد شهروندان و سرمایه‌گذاران و تاب‌آوری اقتصاد اردن را تقویت می‌کند.

ابوحسان همچنین از مدیریت کارآمد منابع بانک مرکزی تمجید کرد که به تحقق سودهای بی‌سابقه انجامیده است؛ هرچند کسب سود، اولویت بانک مرکزی نیست زیرا این نهاد غیرانتفاعی است و مأموریت اصلی آن حفظ ثبات پولی و مالی است. بخش قابل توجهی از این سودها، طبق قانون، به خزانه عمومی دولت منتقل می‌شود؛ از سال ۲۰۲۱ تاکنون، شامل سود مورد انتظار برای ۲۰۲۵، این مبلغ به ۳۱۸ میلیون دینار رسیده که به حمایت از درآمدهای عمومی و کاهش فشار بر بودجه کمک کرده است. نقش اساسی بانک مرکزی در حفظ ثبات پولی و مالی نیز اعتماد به اقتصاد ملی را تقویت کرده و هزینه استقراض داخلی و خارجی را کاهش داده است.

در عرصه سیاست‌های عمومی و اقتصاد کلان، نهادهای پولی به‌عنوان ستون‌های ثبات عمل می‌کنند و به نوسانات سیاسی گرایش ندارند. بانک مرکزی اردن یکی از نمونه‌های برجسته یک نهاد تکنوکراتیک حرفه‌ای است که وظایف خود را فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای انجام می‌دهد. فاصله شناختی میان پیچیدگی فنی عملیات بانکی و بهترین شیوه‌ها با طرح‌های سیاسی و احساسی، گاهی باعث سوء‌تفاهم در مورد عملکرد حرفه‌ای می‌شود، همان‌طور که در برخی پرونده‌ها مشاهده شد.

در اوایل سال جاری، بانک با اتهام "هدر دادن دارایی‌های ملی از طریق فروش طلا"  مواجه شد. اما تحلیل دقیق داده‌ها و سیاست‌های سرمایه‌گذاری نشان داد که این اقدام نه هدر دادن، بلکه درس پیشرفته‌ای در مدیریت ذخایر حاکمیتی و استفاده از ابزارهای آربیتراژ (1) برای افزایش ارزش ذخایر ملی در زمان اوج تاریخی قیمت طلا بود.

این ارتقاهای اعتباری تنها اعداد پروتکلی نیستند، بلکه «اوراق بخشودگی اقتصادی» هستند که هزینه تأمین مالی خارجی را کاهش داده و رقابت‌پذیری اوراق قرضه اردن را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهند. نمونه بارز آن، صدور موفق اوراق یوروبوند به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار در اکتبر گذشته است که نرخ بهره آن ۱۷۵ واحد پایه کمتر از انتشار سال ۲۰۲۳ بود. همچنین این امر اعتماد مؤسسات بین‌المللی را نشان می‌دهد که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای دفاع از دینار را در اختیار دارد.

ذخایر طلای بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به حدود ۶.۵۷۶ میلیارد دینار( 9.261 میلیارد دلار)  در پایان اکتبر رسید که بیش از ۵۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته (۴.۲۵۷ میلیارد دینار) داشته است. این موفقیت در خرید اضافی طلا با قیمت‌های ترجیحی و پس از فروش جزئی در اوج قیمت‌ها، نشان‌دهنده مدیریت حرفه‌ای بانک است. میزان طلای نگهداری شده از ۲.۳۰۴ میلیون اونس به ۲.۳۳۵ میلیون اونس افزایش و ارزش آن به ۶.۵۷۶ میلیارد دینار(9.261 میلیارد دلار) رسیده است.

موضوع دیگر، کنترل تورم است که از وظایف اصلی بانک مرکزی به شمار می‌رود. با سیاست پولی سختگیرانه، بانک توانسته ثبات پولی و قیمت‌ها را حفظ کند؛ نرخ تورم از ۴.۲ درصد در ۲۰۲۲ به ۲.۱ درصد در ۲۰۲۳، سپس ۱.۵۶ درصد در سال گذشته و ۱.۸ درصد طی یازده ماه نخست سال جاری کاهش یافته است. این ثبات، رفاه مصرف‌کنندگان را تضمین کرده و یک شرط اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد (۷۴۴.۴ میلیون دینار معادل یک میلیارد دلار در نیمه اول سال جاری 2025).

موفقیت‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر طلا و  هدایت سیاست پولی و کنترل تورم، همانا انعکاس مستقیم در تصویر بین‌المللی اقتصاد اردن دارد. در سال گذشته، آژانسS&P (2) رتبه اردن را به BB- با چشم‌انداز پایدار ارتقا داد و Moody’s نیز رتبه Ba3 را به اردن داد. این ارتقاها حتی در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه، نشان‌دهنده اعتماد بین‌المللی به توانایی بانک مرکزی و ثبات اقتصادی کشور است.

به طور خلاصه، تصمیمات بانکی و فنی بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی اتخاذ می‌شوند و نباید صرفاً با نگاه سیاسی و احساسی ارزیابی شوند. نتایج روشن هستند: ذخایر طلای افزایش یافته، تورم تحت کنترل، رتبه اعتباری در حال صعود. مسیر حرفه‌ای بانک، تنها راه رسیدن به اردن امن و اقتصادی پویا است.

پی‌نوشت:

(1) ابزارهای آربیتراژ (Arbitrage) در امور مالی و بانکی به روش‌ها یا معاملاتی گفته می‌شود که از اختلاف قیمت یک دارایی در دو یا چند بازار استفاده می‌کنند تا بدون ریسک یا با ریسک بسیار کم، سود کسب کنند. به زبان ساده: اگر یک دارایی (مثلاً طلا یا ارز) در یک بازار گران‌تر و در بازار دیگر ارزان‌تر باشد، می‌توان آن را در بازار ارزان خرید و در بازار گران فروخت و از این اختلاف قیمت سود برد. شایان ذکر است بانک مرکزی اردن از این شیوه بسیار سود می‌برد.

(2) آژانس  S&P مخفف  Standard & Poor’s است که یکی از سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری جهانی محسوب می‌شود (دو مؤسسه دیگر Moody’s و Fitch هستند).