اقتصاد ملی: الگویی پیشرفته از «مهندسی تابآوری»
در محیط جهانی پرتلاطم که با بحرانهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و اقلیمی همراه است؛ مفهوم تابآوری ساختاری به معیار اصلی قدرت کشورها تبدیل شده است. در این چارچوب، اردن بهعنوان الگویی از «مهندسی ملی تابآوری» معرفی میشود که بر حکمرانی هوشمند، پیشنگری راهبردی و سازگاری فعال با تغییرات جهانی تکیه دارد.
اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۶ با حمایت نهادهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول و مؤسسات رتبهبندی مانند Fitch Ratings و Moodys در مسیر ثبات و بهبود قرار دارد. رشد اقتصادی حدود ۳٪، تورم پایین و ذخایر ارزی قوی نشاندهنده ثبات پولی و اقتصادی است که با سیاستهای محتاطانه بانک مرکزی اردن تقویت شده است.
دولت با اجرای اصلاحات ساختاری و برنامه کاهش بدهی، همزمان به جذب سرمایهگذاری و حفظ ثبات مالی توجه دارد. در کنار آن، پروژههای راهبردی مانند انتقال آب ملی، خط لوله گاز ریشا و راهآهن عقبه برای تقویت امنیت آب، انرژی و زیرساختهای حملونقل در حال اجرا هستند. برنامه نوسازی اقتصادی ۲۰۲۶–۲۰۲۹ نیز با مجموعهای از ابتکارات و پروژههای سرمایهگذاری، بر دیجیتالیسازی، بهبود محیط کسبوکار و ارتقای بهرهوری تمرکز دارد. در مجموع، اردن در حال حرکت از تابآوری صرف به سمت تابآوری توسعهمحور است که ثبات اقتصادی را به ابزار رشد و پیشرفت تبدیل میکند.
در جهانی که تحولات بزرگ با سرعتی بیسابقه شتاب گرفتهاند و بحرانهای ژئوپلیتیکی با ناآرامیهای اقتصادی، نوسانات اقلیمی و دگرگونیهای فناورانه در هم تنیده شدهاند، توانایی کشورها در مدیریت ریسکهای پیچیده، تقویت تابآوری نهادی و ساخت اقتصادی که قادر به جذب شوکها باشد، به معیار واقعی قدرت و جایگاه کشورها تبدیل شده است.
در این چارچوب، اردن بهعنوان نمونهای پیشرفته از آنچه میتوان «مهندسی ملی تابآوری» نامید؛ برجسته میشود. رویکردی که از مفهوم سنتی مقاومت فراتر رفته و به حوزه پیشنگری راهبردی، حکمرانی هوشمند و سازگاری ساختاری با تحولات جهانی وارد شده است.
اردن تصویر خود را بهعنوان کشوری با «ثبات پویا» حفظ کرده است؛ ثباتی که توان تعامل با تغییرات را دارد، نه ایستایی در برابر آنها، و قادر است جایگزینها و سیاستهای سازگارانهای تولید کند که تداوم رشد، حفاظت از اقتصاد و تقویت اعتماد داخلی و بینالمللی را همزمان تضمین کند.
مرور شاخصهای کلان اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که این کشور نهتنها در موضع دفاع از دستاوردهای خود نبوده، بلکه وارد مرحلهای جدید شده است که عنوان آن تبدیل تابآوری ملی به اهرمیبرای پیشتازی توسعهای است.
اقتصاد اردن بهعنوان الگویی منحصربهفرد در ثبات و تابآوری نمایان شده است؛ مدعوم به چشماندازی پیشنگرانه در سطح رهبری و سیاستهای پولی و مالی سنجیده. بهگونهای که سخن گفتن از «تابآوری» دیگر صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه به واقعیتی عددی تبدیل شده که نهادهای بینالمللی آن را تأیید میکنند و شاخصهای عملکرد اقتصاد کلان آن را بازتاب میدهند؛ شاخصهایی که توانایی کشور را در تبدیل چالشها به فرصتهایی برای پایداری و رشد نشان میدهند.
شواهد مهم بینالمللی
سه نهاد بینالمللی در مدت کوتاهی ارزیابیهای مثبتی درباره اقتصاد ملی صادر کردند؛ نخست صندوق بینالمللی پول و دو مؤسسه مهم رتبهبندی اعتباری که از عملکرد اقتصاد ملی تمجید کردند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد، با وجود فضای عدم قطعیت موجود، در مسیر درستی حرکت میکند.
پادشاهی اردن سال جاری را با یک رتبهبندی مهم آغاز کرد؛ بهطوری که مؤسسه رتبهبندی اعتباری «فیچ» تأکید کرد که اردن از چشمانداز باثباتی برخوردار است که توسط عوامل داخلی و خارجی مختلفی پشتیبانی میشود. این امر بیانگر توانایی اقتصاد در مقاومت در محیط منطقهای پرنوسان است.
با وجود چالشهای منطقهای، اردن با ثبات و از طریق اجرای اصلاحات ساختاری پیش رفت؛ اصلاحاتی که باعث شد در آوریل گذشته، مؤسسه «مودیز» رتبه اعتباری بلندمدت حاکمیتی اردن را در سطح Ba3 به هر دو ارز داخلی و خارجی تثبیت کند و چشمانداز باثبات را حفظ نماید. این اقدام نشاندهنده توازن میان استحکام سیاستهای اقتصادی و چالشهای ساختاری پیش روی اقتصاد است.
این مؤسسه اشاره کرد که این تصمیم بر پایه قدرت و کارایی نهادهای سیاستگذاری اقتصادی و مالی در کشور، ادامه حمایت مالی و فنی بینالمللی، و وجود پایهای از پساندازهای داخلی است که به تقویت ثبات اقتصادی کمک میکند.
مودیز همچنین توضیح داد که چشمانداز باثبات نشاندهنده این انتظار است که تأثیرات شرایط منطقهای بر اقتصاد اردن نسبتاً محدود باشد، و در صورت موفقیت دولت در اجرای اصلاحات جاری و جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر، عملکرد اقتصادی میتواند بهبود یابد.
این تثبیت در زمانی صورت میگیرد که دولت همچنان به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی ادامه میدهد؛ برنامهای که هدف آن تقویت رشد، بهبود محیط سرمایهگذاری و حفظ ثبات مالی در شرایط پیچیده منطقهای و بینالمللی است.
در نتیجه این اصلاحات، پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه، اقتصاد اردن همچنان توانایی خود را برای مقاومت نشان داده است؛ امری که با پایبندی مقامات به سیاستهای سنجیده در سطح کلان اقتصادی و همچنین حمایت قوی بینالمللی تقویت شده است.
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸٪ رسید و این روند در ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز تقویت شد. همچنین بانک مرکزی اردن موفق شد نرخ تورم را زیر ۲٪ نگه دارد؛ امری که بهواسطه تعهد مستمر به حفظ ثبات پولی و پشتوانه ذخایر ارزی قوی تحقق یافته است. در همین حال، بخش بانکی نیز همچنان قدرتمند باقی مانده و از سطوح مناسبی از نقدینگی و سرمایه برخوردار است.
صندوق بینالمللی پول… توافق در سطح کارشناسی
صندوق بینالمللی پول در بیانیهای رسمی اعلام کرد که هیئت این صندوق و دولت اردن به توافقی در سطح کارشناسی درباره بازبینی پنجم در چارچوب «تسهیل مالی توسعهیافته» (EFF) و بازبینی دوم در چارچوب «تسهیل تابآوری و پایداری» (RSF) دست یافتهاند.
در این بیانیه، که لحنی صریح و بدون ملاحظه دارد، آمده است: «جنگ در خاورمیانه سایه خود را بر اردن افکنده است؛ از طریق افزایش قیمت انرژی و اختلال در فعالیت گردشگری، در حالی که همچنان درباره مدت و شدت جنگ عدم قطعیت وجود داردم».
برای کاهش اثرات اقتصادی جنگ، دولت بهسرعت اقدام به اتخاذ تدابیری کرد که بهدقت طراحی شدهاند تا پیامدهای فوری را مهار کنند، در حالی که سیاستهای مالی و پولی محتاطانه حفظ میشود. به گفته صندوق، این تدابیر شامل اقداماتی برای حفاظت از امنیت انرژی، تسهیل زنجیرههای تأمین، تضمین تأمین نقدینگی کافی در بازارهای مالی و ارائه حمایت هدفمند به اقشار آسیبپذیرتر است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «در جهانی که شوکها در آن رو به افزایش است، مقامات اردنی بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت تابآوری و کاهش بدهی عمومیبه ۸۰٪ تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ تأکید کردند؛ این امر از طریق انضباط مالی تدریجی که در عین حال هزینههای اجتماعی و توسعهای اولویتدار را حفظ میکند، دنبال خواهد شد. برای حفظ دستاوردهای اخیر و بنا نهادن بر آنها، مقامات به تلاشهای خود برای افزایش درآمدها، بهبود کارایی هزینهها و حمایت از پایداری مالی بخشهای آب و برق ادامه خواهند داد».
این نهاد همچنین از اصلاحات ساختاری دولت تمجید کرد و گفت: «اصلاحات ساختاری همچنان عنصر اساسی در حمایت از بخش خصوصی پویا است که بتواند رشد قویتر ایجاد کرده و فرصتهای شغلی فراهم کند. در این راستا، مقامات ابتکارات بیشتری برای بهبود محیط کسبوکار، تقویت رقابت و انعطافپذیری بازار کار، تشویق انتقال به بخش رسمی، تقویت شبکههای تأمین اجتماعی، تضمین پایداری بلندمدت نظام بازنشستگی و بهبود وضعیت مالی بخشهای آب و برق اتخاذ کردهاند.»
در پایان افزوده شد: «اصلاحات در چارچوب تسهیل تابآوری و پایداری ادامه دارد و هدف آن رسیدگی به نقاط ضعف بلندمدت در بخشهای آب و برق و تقویت توان مقابله با شرایط اضطراری بهداشتی، از جمله همهگیریهای آینده است».
سیاست پولی: «سوپاپ اطمینان» و ثبات
در پایان هفته گذشته، تصمیم کمیته عملیات بازار باز در بانک مرکزی اردن، در سومین نشست سال ۲۰۲۶، مبنی بر تثبیت نرخ بهره اصلی در سطح ۵.۷۵٪، رویکرد محتاطانهای را که هدف آن حفظ ثبات پولی است، تأیید کرد. این تثبیت صرفاً بازتابی از همگامیبا بازارهای جهانی نیست، بلکه تصمیمی سنجیده است که بر پایه مجموعهای از شاخصهای مستحکم اتخاذ شده است.
از مهمترین این شاخصها، ذخایر ارزی است که جهشی قابل توجه داشته و تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ افزایشی معادل ۱.۳ میلیارد دلار تنها در مدت سه ماه.
این شاخص (ذخایر ارزی) همچنین نشان میدهد که کفایت واردات به سطحی رسیده که میتواند واردات کشور را تا ۹.۴ ماه پوشش دهد؛ رقمیکه سه برابر معیار بینالمللی است و در نتیجه بهعنوان «سپر محافظ» در برابر هرگونه شوک خارجی عمل میکند.
همچنین باید اشاره کرد که اعتماد به دینار بهعنوان یک پناهگاه امن، موجب کاهش نرخ «دلاریزه شدن» به ۱۸.۱٪ شده است؛ موضوعی که بیانگر افزایش اعتماد عمومی و نهادی به پول ملی بهعنوان ابزاری امن و کارآمد برای پسانداز است.
تورم و رشد… معادله دشوارِ تعادل
در حالی که جهان با موجهای پیاپی تورمی دستوپنجه نرم میکند، اردن موفق شده تورم را در سطح پایین ۱.۴٪ در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ مهار کند. این ثبات قیمتی، رقابتپذیری محصول داخلی را تقویت کرده و انعطافپذیری بالایی به اقتصاد ملی در مواجهه با نوسانات بازارهای جهانی بخشیده است.
بانک مرکزی بهصراحت اعلام کرده که همچنان رویکرد خود را در پایش دقیق تمامی تحولات اقتصادی جهانی و منطقهای ادامه میدهد و آماده است اقدامات پیشدستانه لازم را برای تقویت تابآوری اقتصاد ملی اتخاذ کند.
در اینجا باید اشاره کرد که دادههای بانک مرکزی، حاصل این پایش مستمر، از دقیقترین و معتبرترین دادههاست که بر پایه رصد روزانه و با هدایت مستقیم رئیس بانک مرکزی اردن، دکتر عادل شرکس، تهیه میشود.
همزمان با این روند، نرخ دلاریزه شدن کاهش محسوسی داشته و تا پایان فوریه ۲۰۲۶ به ۱۸.۱٪ رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۸.۸٪ بود. این امر نشاندهنده افزایش اعتماد به پول ملی و کارآمدی سیاست پولی است. همچنین نرخ تورم در سهماهه نخست ۲۰۲۶ در سطح پایین ۱.۴٪ ثبت شد که از رقابتپذیری اقتصاد ملی حمایت کرده و انعطاف لازم برای مقابله با نوسانات قیمتهای جهانی را فراهم میکند.
این شاخصها با استحکام نظام بانکی اردن و سلامت عملکرد آن تکمیل میشود؛ بهطوری که آزمونهای دورهای توانایی بانکها را برای ادامه فعالیت با کارایی بالا و حفظ سطوح مناسب نقدینگی، سودآوری و کفایت سرمایه تأیید کردهاند.
در سطح عملکرد کلان اقتصادی نیز، شاخصها نشان میدهد که درآمد گردشگری در سهماهه نخست سال جاری به حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار رسیده است. همچنین حوالههای اردنیهای مقیم خارج در دو ماه نخست سال ۱۲.۷٪ افزایش یافته و به ۷۴۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که صادرات ملی با رشد ۳٪ به ۱.۹ میلیارد دلار رسیده است.
علاوه بر این، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۵.۱٪ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید. در همین چارچوب، سال ۲۰۲۵ شاهد ادامه بهبود تدریجی نرخ رشد اقتصادی بود؛ بهطوری که این نرخ در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به ۳٪ رسید، در مقایسه با ۲.۶٪ در مدت مشابه سال ۲۰۲۴. این روند نشان میدهد که اقتصاد اردن توانسته با وجود تمامی چالشها در محیط اقتصادی منطقهای و جهانی، مسیر رشد پایدار و باثبات خود را حفظ کند.
قدرت و سلامت نظام بانکی
بانک مرکزی بر دادههای قدرتمندی تکیه دارد و از تلاشهای بخش بانکی اردن در اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب، انضباط نهادی و مدیریت آگاهانه ریسک تقدیر کرده است. این نهاد اشاره میکند که بانکها با وجود افزایش عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی، نوسانات بازارها و شتاب گرفتن نوآوری مالی، همچنان استحکام، سودآوری و ثبات خود را حفظ کردهاند؛ موضوعی که بهوضوح در نتایج مالی سال ۲۰۲۵ و تداوم نقش آنها بهعنوان کانال اصلی تأمین مالی بخشهای اقتصادی منعکس شده است.
بانک مرکزی به نقل از رئیس خود، شرکس، در جریان اجلاس بانکی ۲۰۲۶ اعلام کرد که داراییهای بانکها در پایان سال ۲۰۲۵ با رشد ۶٪ به ۷۴.۱ میلیارد دینار رسیده است. همچنین سپردهها حدود ۷.۱٪ افزایش یافته و به ۵۰ میلیارد دینار رسیده و تسهیلات اعتباری نیز با رشد ۳.۷٪ به ۳۶.۱ میلیارد دینار در پایان سال ۲۰۲۵ رسیده است.
شرکس همچنین از تلاشهای نظام بانکی در پذیرش راهکارهای دیجیتال و فناوریهای مالی نوین تقدیر کرد؛ بهطوری که با بهرهگیری از زیرساخت دیجیتال پیشرفتهای که بانک مرکزی فراهم کرده، حدود ۸۴٪ خدمات بانکی بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب انجام میشود.
او افزود که ارزش تراکنشهای انجامشده از طریق سامانههای پرداخت ملی (مانند «ایفواتیرکم»، «کلیک» و «جوموبی») در سال ۲۰۲۵ از ۴۲ میلیارد دینار فراتر رفته است؛ رقمیکه بیش از ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. همچنین بانک مرکزی، با درک اهمیت همگامیبا تحولات فناوری، در ژوئیه ۲۰۲۵ «چارچوب تنظیمیکاربردهای هوش مصنوعی برای بخش بانکی اردن» را راهاندازی کرد تا دستورالعملهایی فراهم کند که به مؤسسات مالی در بهکارگیری مسئولانه و سنجیده فناوریهای هوش مصنوعی کمک کند.
در پایان، شرکس تأکید کرد که بانک مرکزی موفق شده تمامیپروژههای خود را در چارچوب برنامه اجرایی اول (۲۰۲۳–۲۰۲۵) «چشمانداز نوسازی اقتصادی» بهطور کامل محقق کند و همچنان نقش خود را در تقویت تحول دیجیتال، امنیت سایبری، تأمین مالی سبز، هوش مصنوعی، نوآوری مالی و توسعه مهارتهای آینده در چارچوب اهداف برنامه اجرایی دوم این چشمانداز (۲۰۲۶–۲۰۲۹) ادامه خواهد داد.
اعتماد به نفس بهعنوان مدلی که وارد مرحله اجرا میشود
در چارچوب این رویکرد، پروژههایی مانند «ناقل ملی آب»، خط گاز ریشه، و همچنین پروژههای زیرساختی حملونقل از جمله راهآهن بندر عقبه و سایر طرحها، بهعنوان یک بسته یکپارچه مطرح هستند که رابطه دولت با منابع حیاتی و محیط منطقهای پیرامون آن را بازتعریف میکنند. این روند در شرایطی دنبال میشود که کشور در تلاش است توان خود را برای استقلال در مدیریت منابع حیاتی افزایش داده و وابستگی به نوسانات منطقهای و بازارهای خارجی را کاهش دهد.
در قلب این تحول، مفهوم «امنیت آبی و انرژی» قرار دارد؛ مفهومیکه نشاندهنده گذار از وابستگی خارجی به سمت ایجاد ظرفیت داخلی برای پایداری است، حتی اگر در چارچوب محدودیتهای جغرافیایی و اقتصادی باشد. این دو پروژه بهعنوان ستونهای اصلی برای دستیابی به سطح بالاتری از خوداتکایی و مواجهه با چالشها و نوسانات خارجی عمل میکنند و در نهایت به تقویت امنیت آب و انرژی کمک مینمایند؛ هرچند این مسیر مطلق نیست، اما در عمل گامیبهسوی دستاوردهای کیفی مهمی است که ثبات اقتصاد ملی و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا میدهد.
پروژه «ناقل ملی» با هزینه کلی حدود ۵.۸ میلیارد دلار، حدود ۴۰٪ از نیاز آب آشامیدنی کشور را تأمین خواهد کرد. انتظار میرود این پروژه در سال ۲۰۳۰ وارد مرحله بهرهبرداری شود و بهعنوان یکی از ارکان اصلی امنیت آبی ملی عمل کند. این طرح سهم سالانه هر فرد از آب را بین ۶۰ تا ۱۱۰ مترمکعب افزایش داده و تعداد روزهای تأمین آب را از یک روز به سه روز در هفته در تمام استانها ارتقا خواهد داد.
این پروژه که ۲۹ نهاد و مؤسسه بینالمللی در تأمین مالی و اجرای آن مشارکت دارند، یکی از شاخصترین طرحها در چارچوب تلاشهای پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم، برای تقویت امنیت آبی کشور محسوب میشود؛ از طریق جذب حمایتهای بینالمللی برای پروژههای کلان اولویتدار و گسترش مشارکتها برای تسریع اجرای آنها.
در همین راستا، امنیت انرژی نیز بهعنوان بُعد دیگر این معادله مطرح است. خط گاز ریشه که با مدل طراحی، ساخت، تأمین مالی، بهرهبرداری و انتقال مالکیت اجرا میشود و ظرفیت انتقال روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را دارد، صرفاً یک پروژه انرژی نیست، بلکه ابزاری برای بازتعریف موقعیت اردن در نقشه انرژی منطقه و کاهش هزینههای واردات و وابستگی خارجی است. در اینجا، بعد اقتصادی و حاکمیتی در هم تنیده میشوند و آب و انرژی در کنار هم به پایهای برای ثبات مالی کشور تبدیل میگردند.
پروژه راهآهن بندر عقبه نیز بر پایه شراکت برابر میان اردن—از طریق شرکتهای معادن فسفات، پتاس عربی، مدیریت سرمایهگذاری دولتی و صندوق سرمایهگذاری تأمین اجتماعی—و امارات متحده عربی، از طریق شرکت «لِعِماد هولدینگ» بهعنوان بازوی سرمایهگذاری دولت ابوظبی، اجرا میشود.
این پروژه بزرگترین طرح حملونقل ریلی در اردن محسوب میشود و با سرمایهگذاری مشترک حدود ۲.۳ میلیارد دلار اجرا خواهد شد. این طرح شامل مجموعهای از پروژههای زیرساختی فرعی از جمله خطوط ریلی، تونلها و پلها با استانداردهای جهانی در بخش حملونقل ریلی است.
همچنین دولت در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ پروژه «شهر عمرة» را آغاز کرد؛ پروژهای که بهعنوان الگویی نوین در توسعه شهری و مدیریت رشد بلندمدت جمعیت طراحی شده و معیارهای پایداری و مدرنیته را در نظر میگیرد. این شهر فرصتهای سرمایهگذاری و اقتصادی مهمی ایجاد کرده و بهعنوان هسته یک شهر آیندهمحور برای نسل جوان و آیندهسازان کشور در نظر گرفته شده است. توسعه آن طی ۲۵ سال و بهصورت فرابخشی و فرادولتی انجام خواهد شد.
در نهایت، اصلاحات اخیر در مقررات سرمایهگذاری—بهویژه در زمینه سادهسازی فرآیندهای انطباق و صدور مجوزها—یک تحول مهم و مورد انتظار بوده که به کاهش بروکراسی و تسریع روندها کمک میکند.
راهاندازی برنامه اجرایی دولت برای سالهای ۲۰۲۶–۲۰۲۹
برنامه اجرایی دوم «چشمانداز نوسازی اقتصادی» برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ در ادامه اجرای اولویتهای این چشمانداز و تثبیت رویکرد نوسازی جامع تدوین شده است. این برنامه با «نقشه راه نوسازی بخش عمومی» و اولویتهای مندرج در برنامه اجرایی اصلاح مدیریت عمومی نیز همسو و یکپارچه است.
این برنامه بر دستاوردها و خروجیهای مرحله نخست و همچنین نتایج کارگاههای برگزارشده در دیوان سلطنتیهاشمی استوار است؛ کارگاههایی که پیش از جلسات بخشی برگزارشده در نخستوزیری انجام شدند. همچنین در فرآیند تدوین این برنامه، رویکرد مشارکتی بهطور گستردهتری به کار گرفته شده است؛ بهطوری که برای نخستین بار ۱۸ جلسه کاری بخشی با حضور حدود ۶۵۰ نفر از نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان تخصصی و رؤسای کمیسیونهای بخشی در مجلس اعیان و مجلس نمایندگان برگزار شد.
برنامه اجرایی دوم شامل ۱۸۲ ابتکار در ۲۵ بخش است که از طریق ۳۹۲ پروژه اجرا خواهد شد. بخشی از این پروژهها ادامه مرحله نخست هستند تا تداوم اجرا و تحقق اهداف تضمین شود و بخش دیگری پروژههای جدیدی هستند که بر اساس معیارهای مشخص انتخاب شدهاند؛ مهمترین این معیارها شامل اثر مستقیم اقتصادی، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای کیفیت زندگی است.
همچنین یک نقشه راهبردی یکپارچه تدوین شده که شامل ۱۲۶ شاخص اصلی اثر در سطح بخشها و بیش از ۳۰۰ شاخص فرعی است. نهادهای اجرایی از این شاخصها برای ارزیابی دورهای پیشرفت و میزان تحقق اهداف استفاده خواهند کرد.
این برنامه مجموعهای از پروژههای بزرگ سرمایهگذاری و پروژههای مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی را در بر میگیرد که بخش عمده آنها در سال جاری آغاز یا وارد مرحله اجرا خواهند شد. برآورد هزینه سرمایهگذاری این طرحها حدود ۷.۸ میلیارد دینار است.
همچنین این برنامه شامل ۱۳ طرح اقدام برای بهبود مستمر جایگاه اردن در شاخصها و گزارشهای بینالمللی است. این طرحها نسبت به مرحله نخست گسترش یافتهاند و در کنار آن، تعدادی از قوانین و مقررات اقتصادی نیز اصلاح یا بهروزرسانی خواهند شد.
تمام جزئیات این برنامه بر پایه چشمانداز سلطنتی برای نوسازی جامع دولت اردن تدوین شده است؛ چشماندازی که کشور را وارد مرحله دوم قرن خود کرده و ابعاد مختلف نوسازی اقتصادی، اداری و سیاسی را در بر میگیرد.